دولت حزبی و حزب دولتی
مسعود شفیعی
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۲۶
حضور در سطوح عالی حاکمیت و انجام هم‌زمان وظایف حزبی، رخ‌داد تازه‌ای در جمهوری اسلامی نیست و طی سال‌های دهه اول پیروزی انقلاب، نمونه‌های زیادی برای آن می‌توان یافت.
اخیراً «عضویت برخی دولتمردان در احزاب» به سوژه‌ای جدید برای بولتن‌سازان و مخالفان دولت تدبیر و امید تبدیل شده است. این گروه با زیرذره‌بین قراردادن فعالیت‌های احزابی چون «اعتدال و توسعه» و یا «کارگزاران سازندگی»، و بازنشر تصاویر یا اخباری که در آن نشانه‌ای از حضور یکی از یاران رئیس‌جمهور در این احزاب بیابند؛ به گونه‌ای وانمود می‌کنند که انگار موفق به کشف تخلفی بزرگ شده‌اند! در این باره ذکر چند نکته حایز اهمیت است:
1- بر اساس اصل 26 قانون اساسی «هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در احزاب منع کرد». بنابراین تقلای بهانه‌جویان برای بزرگنمایی حضور دولتمردان در احزاب، نه‌تنها اقدامی بیهوده که یک فریبکاری برای سوء استفاده از فقدان آگاهی کافی در بخشی از افکار عمومی است که اطلاع دقیقی از مفاد قانون اساسی و حقوق شهروندی مردم و مسئولان ندارند.
2- حضور در سطوح عالی حاکمیت و انجام هم‌زمان وظایف حزبی، رخ‌داد تازه‌ای در جمهوری اسلامی نیست و طی سال‌های دهه اول پیروزی انقلاب، نمونه‌های زیادی برای آن می‌توان یافت؛ عهده دار بودن ریاست دیوان‌عالی کشور توسط آیت‌الله بهشتی، وزارت آموزش و پرورش و نخست‌وزیری توسط دکتر باهنر و ریاست جمهوری اسلامی ایران توسط آیت‌الله خامنه‌ای و دبیرکلی حزب جمهوری اسلامی طی سال‌های 57 تا 66 توسط این شخصیت‌ها، نمونه‌های آشکار فعالیت‌های حزبی دولتمردان است.
3- مطابق ماده یک قانون احزاب، «حزب، تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص‌حقیقی معتقد به آرمانها و مشی سیاسی معین تأسیس شده و اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام‌جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد». لذا برخلاف برخی محافل و باندهای پشت پرده قدرت -که اتفاقاً در جریانات افراطی و مخالف دولت فراوانند-فعالان سیاسی حزبی کاملاً شناخته شده بوده و نیازی به کشف و معرفی به مردم ندارند.
4- مردم با رای دادن در انتخابات ریاست‌جمهوری نه فقط به یک فرد، بلکه به یک نگرش و سلیقه سیاسی رای می‌دهند که شخص منتخب و مجموعه همکاران او در سطوح مختلف دولت، تبلور این نگاه و رویکرد هستند. بنابراین انتخاب افرادی از یک حزب سیاسی هم‌فکر با رئیس‌جمهور که صلاحیت و توانمندی کافی برای مدیریت امور کشور را داشته باشند کاملاً منطقی است.
5- تشکیل دولتی حزبی؛ یعنی دولتی که در آن تمامی وزرا و معاونان رئیس‌جمهور از یک یا چند حزب سیاسی انتخاب شده باشند، نمی‌تواند اقدامی نادرست تلقی شود. اما بنیان‌گذاران و رهبران حزب اعتدال و توسعه از بدو تأسیس این حزب در سال 1378 همواره بر این باور بوده‌اند که تنها زمانی می‌توان به توسعه و پیشرفت دست یافت که از همه شایستگان، فارغ از نوع نگاه و گرایش سیاسی‌شان، در ارکان و سطوح مختلف حکومت استفاده شود و فراجناحی بودن دولت جناب آقای دکتر روحانی(به‌عنوان یکی از رهبران فکری جریان اعتدال و توسعه) را نیز باید بر همین مبنا ارزیابی کرد.
6- عده‌ای سعی دارند احزاب را تنها به کارکرد انتخاباتی‌شان محدود سازند و هرگونه فعالیت و گردهم‌آیی حزبی را به «انتخابات» مرتبط نمایند. این درحالی‌است که احزاب برای دوام، بقا، انسجام درونی، انتقال دیدگاه‌ها و مواضع، تبادل نظر و هم‌فکری درباره موضوعات روز و نیازهای آینده و هرگونه پویایی، ناگزیر از برگزاری جلسه، همایش و گردهم‌آیی‌های مکرر هستند. اگر در سال‌های حاکمیت دولت‌های نهم و دهم به‌خاطر محدودیت‌های اعمال شده زمینه چنین فعالیت‌هایی فراهم نبود، نباید برگزاری جلسات کاملاً عادی و معمولی حزبی را بی‌درنگ به موضوع انتخابات ارتباط داد.
7- نگاهِ باندهای قدرت به عرصه سیاست، بهره‌مندی حداکثری در عینِ مسئولیتِ حداقلی است. این گروه‌ها هر بار مهره‌ای ناآشنا را وارد میدان بازی می‌کنند. تمام امکانات و قدرت فراقانونی خود را برای پشتیبانی از این مهره به کار می‌برند و پس از پیروزی، بیشترین بهره‌ها را می‌برند، بدون آنکه خود را ملزم به پاسخگویی نسبت به عملکردهای ناصواب و معایب احتمالی وی کنند. آخرین نمونه، داستانِ دولتین نهم و دهم است. قطعا اگر دولتمردان سابق از احزابی شناسنامه‌دار و باهویت سربیرون می‌آوردند، اکنون باندهای قدرت و پشتیبانانشان، به این آسانی امکانِ تبری جستن از نتایج اسف بار حاکمیت 8 ساله آن دولت را نمی‌یافتند. البته حافظه تاریخی ملت، هیچ گاه نگارندگانِ قصه تلخِ آن 8 سال را از یاد نخواهد برد.
8- عضویت دولتمردان در احزاب، در چارچوبِ زمینه‌سازی برای شفافیت فضای سیاسی و پاسخگو کردن گروه‌ها در قبال عملکرد اعضای‌شان، پدیده‌ای مبارک است. اما باید مراقبت نمود که این با مقوله ناصواب «احزاب دولتی» اشتباه نشود. بدان معنا که امکانات و ظرفیت‌های دولتِ مستقر در خدمت حلقه‌های فکری خاص قرار نگیرد؛ حلقه‌هایی که تا دیروز به‌خاطر پایگاه اجتماعی ضعیف، امکان عرضه‌اندام نداشته‌اند و حال با بهره رانت ناشی از حاکمیت دوستانشان، با ارتزاق مستقیم و غیر مستقیم از منابع عمومی و سوء استفاده از سرمایه اجتماعی طبیعی دولت مستقر، تلاش برای جلب توجه به‌عنوان یک گروه سیاسی را آغاز کرده‌اند. نمونه‌هایی از چنین پدیده‌ای در ادوار گذشته کشور ما سابقه دارد که می‌توان آن‌ها را به‌عنوان «احزابی دولت ساخته» یا «احزاب دولتی» متمایز نمود. متاخرترین این نمونه‌ها به تلاش نزدیکان رئیس دولت‌های نهم و دهم برای سازمان‌دهی و یارگیری سیاسی ذیل نام‌هایی چون «رایحه خوش خدمت»، «مهرورزی»، «پایداری» و اخیرا «یکتا» مربوط می‌شود که حتی بعد از دوره حیات آن دولت‌ها نیز با آنچه که از آن دوره برای خود باقی گذارده‌اند، به تقلا برای بقا ادامه می‌دهند. این اسامی با توجه به تعارضی که در منافع خود با مبانی مردمسالاری دینی و چارچوب‌های قانونمند فعالیت حزبی احساس می‌کنند، به ندرت حاضرند که خود را ذیل عنوان «حزب» یا یک «تشکل تعریف شده سیاسی» عرضه نمایند، اما با تساهل می‌توان آن‌ها را نیز به‌عنوان «حزب دولتی» شناسایی کرد که نگارنده در هر حالت، موافق آن نیست.
9- سوء استفاده از امکانات عمومی برای مقاصد سیاسی گروهی فقط محدود به اعضای دولت‌ها نمی‌شود و ممکن است از سوی دیگر نهادها و ارکان حکومت همچون شورای نگهبان، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و تریبون‌های نماز جمعه، صدا و سیما و...نیز به‌وقوع بپیوندد و لذا خوب است که این حساسیت مخالفان دولت، درباره هم‌فکرانشان در چنین نهادهایی نیز وجود داشته باشد.
10- کسانی که کمترین اطلاعی از پیشینه احزاب و جریانات سیاسی در ایران دارند، به خوبی واقفند که سابقه تاسیس حزب اعتدال و توسعه به سال 1378 برمی‌گردد؛ در شرایطی که رهبران این حزب از هر نظر فضای سیاسی کشور را به‌دور از خواسته‌ها و آرمان‌های خود می‌دیدند و افراط و تفریط و عدم بهره‌گیری از همه شایستگان برای اداره امور را مشکلات اساسی کشور می‌دانستند. این حزب در طی 16 سال گذشته در سطوح ملی و استانی همواره فعال بوده و با رجوعی سطحی به آرشیو اخبار رسانه‌ها، سوابق این فعالیت‌ها به راحتی در دسترس است.
11- اکنون که به‌خاطر حجم عظیم مشکلات و فجایع به‌بار آمده از عملکرد دولت گذشته، دولتمردان از جمله چندنفر از اعضای حزب اعتدال و توسعه که در دولت حضور دارند، باید بیشترین زمان ممکن را به رسیدگی امور کشور بپردازند و عملاً بر خلاف گذشته ارتباط و حضور آن‌ها در حزب بسیار محدود و عمدتاً به برخی جلسات عمومی و یا ایام تعطیل و غیرکاری سوق داده شده و بیشتر فعالیت‌های تشکیلاتی توسط نسل دوم حزب و جوانان انجام می‌شود، انتشار چند عکس یا خبر که بر حضور نسل اول حزب دلالت داشته باشد، بسیار ناشیانه و کج‌اندیشانه است. به‌عبارت دیگر مخالفان به‌جای آنکه به دنبال جمع‌آوری سند و مدرکی باشند که حضور دولتمردانی را که سالیان سال سابقه عضویت در یک حزب را دارند، در جلسه حزبشان به اثبات رساند(موضوعی که کاملاً طبیعی و بدیهی است)، بهتر است مستنداتی ارائه نمایند که نشان دهد این افراد به منافع ملی کم‌توجهی نموده و منافع حزبی و جناحی را ارجحیت داده باشند.
کوتاه سخن آنکه طرح موضوعات عوامانه برای زیر سوال بردن فعالیت‌های قانونمند سیاسی و ایجاد هیاهو برای جدا کردن احزاب و تشکل‌های رسمی و شناسنامه‌دار سیاسی از ریشه‌ها و اسلاف خود از یک سو تضعیف‌کننده مردمسالاری دینی و از سوی دیگر زمینه‌ساز تقویت جریانات مجعول و زیرزمینی سیاسی خواهد بود که قطعاً در تضاد آشکار با منافع ملی است.
1- بر اساس اصل 26 قانون اساسی «هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در احزاب منع کرد». بنابراین تقلای بهانه‌جویان برای بزرگنمایی حضور دولتمردان در احزاب، نه‌تنها اقدامی بیهوده که یک فریبکاری برای سوء استفاده از فقدان آگاهی کافی در بخشی از افکار عمومی است که اطلاع دقیقی از مفاد قانون اساسی و حقوق شهروندی مردم و مسئولان ندارند.
2- حضور در سطوح عالی حاکمیت و انجام هم‌زمان وظایف حزبی، رخ‌داد تازه‌ای در جمهوری اسلامی نیست و طی سال‌های دهه اول پیروزی انقلاب، نمونه‌های زیادی برای آن می‌توان یافت؛ عهده دار بودن ریاست دیوان‌عالی کشور توسط آیت‌الله بهشتی، وزارت آموزش و پرورش و نخست‌وزیری توسط دکتر باهنر و ریاست جمهوری اسلامی ایران توسط آیت‌الله خامنه‌ای و دبیرکلی حزب جمهوری اسلامی طی سال‌های 57 تا 66 توسط این شخصیت‌ها، نمونه‌های آشکار فعالیت‌های حزبی دولتمردان است.
3- مطابق ماده یک قانون احزاب، «حزب، تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص‌حقیقی معتقد به آرمانها و مشی سیاسی معین تأسیس شده و اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام‌جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد». لذا برخلاف برخی محافل و باندهای پشت پرده قدرت -که اتفاقاً در جریانات افراطی و مخالف دولت فراوانند-فعالان سیاسی حزبی کاملاً شناخته شده بوده و نیازی به کشف و معرفی به مردم ندارند.
4- مردم با رای دادن در انتخابات ریاست‌جمهوری نه فقط به یک فرد، بلکه به یک نگرش و سلیقه سیاسی رای می‌دهند که شخص منتخب و مجموعه همکاران او در سطوح مختلف دولت، تبلور این نگاه و رویکرد هستند. بنابراین انتخاب افرادی از یک حزب سیاسی هم‌فکر با رئیس‌جمهور که صلاحیت و توانمندی کافی برای مدیریت امور کشور را داشته باشند کاملاً منطقی است.
5- تشکیل دولتی حزبی؛ یعنی دولتی که در آن تمامی وزرا و معاونان رئیس‌جمهور از یک یا چند حزب سیاسی انتخاب شده باشند، نمی‌تواند اقدامی نادرست تلقی شود. اما بنیان‌گذاران و رهبران حزب اعتدال و توسعه از بدو تأسیس این حزب در سال 1378 همواره بر این باور بوده‌اند که تنها زمانی می‌توان به توسعه و پیشرفت دست یافت که از همه شایستگان، فارغ از نوع نگاه و گرایش سیاسی‌شان، در ارکان و سطوح مختلف حکومت استفاده شود و فراجناحی بودن دولت جناب آقای دکتر روحانی(به‌عنوان یکی از رهبران فکری جریان اعتدال و توسعه) را نیز باید بر همین مبنا ارزیابی کرد.
6- عده‌ای سعی دارند احزاب را تنها به کارکرد انتخاباتی‌شان محدود سازند و هرگونه فعالیت و گردهم‌آیی حزبی را به «انتخابات» مرتبط نمایند. این درحالی‌است که احزاب برای دوام، بقا، انسجام درونی، انتقال دیدگاه‌ها و مواضع، تبادل نظر و هم‌فکری درباره موضوعات روز و نیازهای آینده و هرگونه پویایی، ناگزیر از برگزاری جلسه، همایش و گردهم‌آیی‌های مکرر هستند. اگر در سال‌های حاکمیت دولت‌های نهم و دهم به‌خاطر محدودیت‌های اعمال شده زمینه چنین فعالیت‌هایی فراهم نبود، نباید برگزاری جلسات کاملاً عادی و معمولی حزبی را بی‌درنگ به موضوع انتخابات ارتباط داد.
7- نگاهِ باندهای قدرت به عرصه سیاست، بهره‌مندی حداکثری در عینِ مسئولیتِ حداقلی است. این گروه‌ها هر بار مهره‌ای ناآشنا را وارد میدان بازی می‌کنند. تمام امکانات و قدرت فراقانونی خود را برای پشتیبانی از این مهره به کار می‌برند و پس از پیروزی، بیشترین بهره‌ها را می‌برند، بدون آنکه خود را ملزم به پاسخگویی نسبت به عملکردهای ناصواب و معایب احتمالی وی کنند. آخرین نمونه، داستانِ دولتین نهم و دهم است. قطعا اگر دولتمردان سابق از احزابی شناسنامه‌دار و باهویت سربیرون می‌آوردند، اکنون باندهای قدرت و پشتیبانانشان، به این آسانی امکانِ تبری جستن از نتایج اسف بار حاکمیت 8 ساله آن دولت را نمی‌یافتند. البته حافظه تاریخی ملت، هیچ گاه نگارندگانِ قصه تلخِ آن 8 سال را از یاد نخواهد برد.
8- عضویت دولتمردان در احزاب، در چارچوبِ زمینه‌سازی برای شفافیت فضای سیاسی و پاسخگو کردن گروه‌ها در قبال عملکرد اعضای‌شان، پدیده‌ای مبارک است. اما باید مراقبت نمود که این با مقوله ناصواب «احزاب دولتی» اشتباه نشود. بدان معنا که امکانات و ظرفیت‌های دولتِ مستقر در خدمت حلقه‌های فکری خاص قرار نگیرد؛ حلقه‌هایی که تا دیروز به‌خاطر پایگاه اجتماعی ضعیف، امکان عرضه‌اندام نداشته‌اند و حال با بهره رانت ناشی از حاکمیت دوستانشان، با ارتزاق مستقیم و غیر مستقیم از منابع عمومی و سوء استفاده از سرمایه اجتماعی طبیعی دولت مستقر، تلاش برای جلب توجه به‌عنوان یک گروه سیاسی را آغاز کرده‌اند. نمونه‌هایی از چنین پدیده‌ای در ادوار گذشته کشور ما سابقه دارد که می‌توان آن‌ها را به‌عنوان «احزابی دولت ساخته» یا «احزاب دولتی» متمایز نمود. متاخرترین این نمونه‌ها به تلاش نزدیکان رئیس دولت‌های نهم و دهم برای سازمان‌دهی و یارگیری سیاسی ذیل نام‌هایی چون «رایحه خوش خدمت»، «مهرورزی»، «پایداری» و اخیرا «یکتا» مربوط می‌شود که حتی بعد از دوره حیات آن دولت‌ها نیز با آنچه که از آن دوره برای خود باقی گذارده‌اند، به تقلا برای بقا ادامه می‌دهند. این اسامی با توجه به تعارضی که در منافع خود با مبانی مردمسالاری دینی و چارچوب‌های قانونمند فعالیت حزبی احساس می‌کنند، به ندرت حاضرند که خود را ذیل عنوان «حزب» یا یک «تشکل تعریف شده سیاسی» عرضه نمایند، اما با تساهل می‌توان آن‌ها را نیز به‌عنوان «حزب دولتی» شناسایی کرد که نگارنده در هر حالت، موافق آن نیست.
9- سوء استفاده از امکانات عمومی برای مقاصد سیاسی گروهی فقط محدود به اعضای دولت‌ها نمی‌شود و ممکن است از سوی دیگر نهادها و ارکان حکومت همچون شورای نگهبان، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و تریبون‌های نماز جمعه، صدا و سیما و...نیز به‌وقوع بپیوندد و لذا خوب است که این حساسیت مخالفان دولت، درباره هم‌فکرانشان در چنین نهادهایی نیز وجود داشته باشد.
10- کسانی که کمترین اطلاعی از پیشینه احزاب و جریانات سیاسی در ایران دارند، به خوبی واقفند که سابقه تاسیس حزب اعتدال و توسعه به سال 1378 برمی‌گردد؛ در شرایطی که رهبران این حزب از هر نظر فضای سیاسی کشور را به‌دور از خواسته‌ها و آرمان‌های خود می‌دیدند و افراط و تفریط و عدم بهره‌گیری از همه شایستگان برای اداره امور را مشکلات اساسی کشور می‌دانستند. این حزب در طی 16 سال گذشته در سطوح ملی و استانی همواره فعال بوده و با رجوعی سطحی به آرشیو اخبار رسانه‌ها، سوابق این فعالیت‌ها به راحتی در دسترس است.
11- اکنون که به‌خاطر حجم عظیم مشکلات و فجایع به‌بار آمده از عملکرد دولت گذشته، دولتمردان از جمله چندنفر از اعضای حزب اعتدال و توسعه که در دولت حضور دارند، باید بیشترین زمان ممکن را به رسیدگی امور کشور بپردازند و عملاً بر خلاف گذشته ارتباط و حضور آن‌ها در حزب بسیار محدود و عمدتاً به برخی جلسات عمومی و یا ایام تعطیل و غیرکاری سوق داده شده و بیشتر فعالیت‌های تشکیلاتی توسط نسل دوم حزب و جوانان انجام می‌شود، انتشار چند عکس یا خبر که بر حضور نسل اول حزب دلالت داشته باشد، بسیار ناشیانه و کج‌اندیشانه است. به‌عبارت دیگر مخالفان به‌جای آنکه به دنبال جمع‌آوری سند و مدرکی باشند که حضور دولتمردانی را که سالیان سال سابقه عضویت در یک حزب را دارند، در جلسه حزبشان به اثبات رساند(موضوعی که کاملاً طبیعی و بدیهی است)، بهتر است مستنداتی ارائه نمایند که نشان دهد این افراد به منافع ملی کم‌توجهی نموده و منافع حزبی و جناحی را ارجحیت داده باشند.
کوتاه سخن آنکه طرح موضوعات عوامانه برای زیر سوال بردن فعالیت‌های قانونمند سیاسی و ایجاد هیاهو برای جدا کردن احزاب و تشکل‌های رسمی و شناسنامه‌دار سیاسی از ریشه‌ها و اسلاف خود از یک سو تضعیف‌کننده مردمسالاری دینی و از سوی دیگر زمینه‌ساز تقویت جریانات مجعول و زیرزمینی سیاسی خواهد بود که قطعاً در تضاد آشکار با منافع ملی است.
* عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
