به همت کانون فعالان حزب اعتدال و توسعه برگزار شد
نخستین نشست تخصصی کودکان ایران ،سیاست‌های دوستدار کودک؛ دستاوردها، چالش‌ها، راه آینده
30 شهريور 1398 ساعت 9:41
نخستین نشست تخصصی کودکان ایران - وضع موجود با موضوع سیاست‌های دوستدار کودک؛ دستاوردها، چالش‌ها، راه آینده با حضور جمعی از مسئولان و شخصیت‌های متخصص در حوزه اجتماعی و فرهنگی و به همت کانون فعالان حزب اعتدال و توسعه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد
در نخستین نشست تخصصی کودکان ایران - وضع موجود با موضوع سیاست‌های دوستدار کودک؛ دستاوردها، چالش‌ها، راه آینده برخی از فعالان اجتماعی حوزه کودکان به طرح مشکلات در خدمات‌رسانی پرداختند و پیشنهاداتی ارائه کردند. در ادامه این مراسم نیز مسئولان حاضر در جلسه به بررسی مسائل عنوان شده پرداختند و از نقاط ضعف و قوت قوانین موجود در حوزه کودکان گفتند تا شاید بتوان با بررسی همه جانبه این مشکلات موجود گامی در جهت رفع آسیب‌های اجتماعی که در کمین کودکان است بردارند.
دستگاه‌های متولی آسیب‌های اجتماعی نیازمند زبان مشترکی هستند
احمد مسجد جامعی، عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه باید سطح طرح مسائل در کشور را بالا برد تا بتوانیم راه حل‌های مختلفی را ارائه دهیم، گفت: در اجرای این مسیر نباید اتکای زیادی به دولت داشته باشیم افراد می‌آیند و می‌روند اما باید گروه‌های اجتماعی به وجود بیایند که وظیفه دولت پشتیبانی از آنها باشد.
وی گفت: تهران به‌عنوان شهر دوستدار کودک انتخاب شده است و این دستاورد مهم شورای سوم شهر است. این سند بسیار مهم است اما دسترسی آسان کودکان به مدرسه و آموزش ارزان و دراختیاربودن امکانات ورزشی و تفریحی یکی از اهداف این سند است. چقدر از این اهداف بدرستی عملی شده است. شورای اسلامی شهر تهران ۱۵ میلیارد تومان برای تربیت کودکان به آموزش و پرورش پرداخت می‌کند اما بعد از مدتی متوجه شدیم که مشکلات بچه‌ها تربیتی نیست. فضای مدرسه برای بچه‌ها طراحی نشده است. آبخوری و سایر قسمت‌ها برای بزرگسالان طراحی شده است. دستگاه‌ها با هم هماهنگی ندارند درحالی که کشور نیازمند مدیریت یکپارچه است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه ۴۰۰ هزار کودک بی‌شناسنامه و هویت در کشور شناسایی شده‌اند، افزود: هرکه می‌گوید من مشکلات اجتماعی را ۶ ماهه حل می‌کنم، نشان می‌دهد که از این موضوع هیچ سررشته‌ای ندارد، زیرا نمی‌توان مشکلات اجتماعی را با تزریق پول حل کرد.
مسجد جامعی تأکید کرد: تصور من این است که اگر خانواده، مدرسه و محله به‌عنوان سه رأس یک جامعه بتوانند حرکت اجتماعی مؤثری داشته باشند می‌توانیم با مدیریت هماهنگ کارهای بزرگی در زمینه آسیب‌های اجتماعی انجام دهیم. شرط نخست هم این است که یک گروهی تجربه‌های پیشین را ارزیابی کند و سند جدیدی که لازم نیست تولید نکند.
تورم قانون در حوزه کودک
پروانه مافی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاستگذاری در حوزه کودکان مختص به مجلس نیست و جنبه فرا قوه‌ای دارد گفت: همه قوا و همه بخش‌ها باید در سیاستگذاری در این حوزه دخیل باشند تا بتوان به نتیجه مطلوب دست یافت.
وی ادامه داد: تعامل مجلس و دولت با سمن‌ها بهترین ترکیبی است که اثرگذار خواهد بود. این موضوع در سیاست‌های کشورهایی که در حوزه کودک موفق بودند و توانسته‌اند به نتایج مطلوب دست یابند هم کاملاً مشهود است.
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: این لایحه یکی از لوایح قضایی بود که در سال ۸۸ تهیه شده اما مسیر عجیبی را طی کرد در سال 90، پنج ماده آن حدف شد و در آبان ماه همان سال به مجلس بازگردانده شد اما در مجالس هشتم و نهم به آن توجهی نشد. در مجلس دهم با پیگیری‌های فراکسیون خانواده، فراکسیون زنان به طور خاص نمایندگان زن مجلس خوشبختانه این لایحه در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید. با رفع ایرادهای جزئی شورای نگهبان بزودی ابلاغ و مورد اجرا قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در کشور ما انباشتی از لوایح که به قانون در حوزه کودک تبدیل شده، وجود دارد، به طوری که می‌توان گفت نه تنها کمبود قانون در این حوزه وجود ندارد بلکه با تورم و پراکندگی قانون مواجه هستیم. مجموعه این قوانین را می‌توان در نظام جامع حمایت از کودکان تجمیع کرد و برای این کار احتیاج به تنقیح دیگر قوانین داریم.
بازگشت به حکمرانی خوب
رضا محبوبی، مشاور وزیر کشور و معاون امور آسیب‌ها و مسائل اجتماعی سازمان امور اجتماعی با تأکید بر ضرورت توجه به فرزندان افرادی که دارای آسیب‌های اجتماعی هستند، اظهار داشت: هرچند این موضوع به طور مستقل در دستور کار سازمان امور اجتماعی قرار نگرفته اما بسیاری از فعالیت‌های ما در راستای همین موضوع است. برای مثال توانستیم حدود ۳۷ هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور شناسایی کنیم که از سال گذشته با شیوه‌های مشارکتی تعلیم و تربیت آنها پیگیری و اجرایی شده است. وی با بیان اینکه فصل مشترک و ریشه آسیب‌های اجتماعی در کشور ما مشکل «حکمرانی خوب» است، تصریح کرد: دوای درد مشکلات جامعه کنونی ما بازگشت به حکمرانی خوب است و اگر بتوانیم مشکلات ساختاری کشور را با جدیت حل کنیم می‌توانیم برای اصلاح حکمرانی اقدام کنیم.
مشاور وزیر کشور با اشاره به بانویی که چندی پیش خودسوزی کرد گفت: صدا و سیما به جای پرداختن درست به این مسأله، موضوع توئیت کردن نمایندگان را مطرح می‌کند. آیا واقعاً مسأله ما دلیل توئیت کردن نماینده بود. اینها مصادیق حکمرانی است.
محبوبی با تأکید بر اینکه مسأله کودک باید در اولویت‌های سیاست و برنامه‌های ما قرار بگیرد ادامه داد: چندی پیش از مراکز پرتو بازدید کردم. متأسفانه با وجود اینکه شورای شهر از این موضوع حمایت می‌کند و مراکزی را ایجاد کرده اما مراکز دست چندم با قواره‌های نافرم و محیط‌هایی که باید به‌عنوان انبار از آنها استفاده می‌شد به فضای کار کودک اختصاص داده شد. ما اگر می‌گوییم کودک اهمیت دارد باید در این راستا گام‌های مؤثری برداریم.
راه‌اندازی مراکز نگهداری کودکان معتاد بدسرپرست
حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: این سازمان به همراه دانشگاه‌های مهم کشور در حال تدوین سیاست‌های رفاه اجتماعی کودکان است. همچنین رشد و تکامل همه جانبه کودکان در اولویت‌های این سازمان است که تلاش کرده‌ایم با همکاری وزارت بهداشت و با تمرکز بر کودکان زیر سن دبستان، کودکانی چند بعدی تربیت کنیم. وی ادامه داد: کشورهای پیشرفته‌ای مانند سوئد و فنلاند و دانمارک که در حوزه کودکان موفق هستند حدود 1.2 تا 2 درصد GDP خود را برای رشد و تکامل همه جانبه کودکان زیر 5 سال و بعضاً 8 سال هزینه می‌کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهد این عدد در کشورهای توسعه یافته 2 تا 4 درصد و در کشورهای آسیایی وآفریقایی 0.2 تا 0.4 درصد است. این نشان می‌دهد که ما اقدامات زیربنایی را بدرستی انجام نداده‌ایم. پیشنهاد ما در برنامه ششم این بود که یک درصد GDP به رشد و تکامل همه جانبه کودکان اختصاص یابد که متأسفانه مورد قبول قرار نگرفت. مسعودی فرید با اشاره به اینکه اقدامات انجام شده برای کودکان کار و خیابان ارزشیابی شده، گفت: نتیجه ارزشیابی انجام شده نشان داد، همان آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوب سال 1384 دولت بسیار مناسب است و حدود 85 درصد نیازهای کشور را برطرف می‌کند. اما مشکل این است که ما هیچ وقت آن را به طور کامل اجرا نکرده‌ایم. وی اظهار داشت: ۳۶ مرکز اورژانس اجتماعی در کشور، خانه‌های امن برای مادران در معرض خشونت به همراه کودکان‌شان، مراکز نگهداری کودکان دارای اعتیاد بدسرپرست و همچنین مادران معتاد دارای فرزند، همگی اقداماتی است که برای حمایت از کودکان در معرض آسیب و آسیب دیده در نظر گرفته شده است.
کمیته نظارت بر اجرای قانون کودکان تشکیل شود
طیبه سیاوشی شاه عنایتی، نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید بر اینکه امروز بحث درباره کودکان دیگر مسأله‌ای امنیتی نیست، گفت: خوشبختانه امروز در شرایطی قرار گرفته‌ایم که می‌توانیم در زمینه رفع مشکلات این کودکان قدم‌های مؤثری برداریم.
وی اضافه کرد: در شهر دوستدار کودک و در حوزه سیاستگذاری‌های دوستدار کودک، بحث اعطای حقوق شهروندی به کودکان، معضلی است که سال‌ها به شکل لاینحل باقی مانده بود که خوشبختانه با مساعدت دولت و تلاش ویژه معاونت حقوقی دولت و پیشنهاد فراکسیون زنان در این دوره مجلس شورای اسلامی لایحه تابعیت فرزندان حاصل ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی به تصویب رسید. البته از سوی شورای نگهبان ایرادی به آن وارد شد که به استعلامات امنیتی بازمی‌گردد. البته خوشبختانه این ایراد هم رفع شد و لایحه بزودی در صحن علنی مجلس به تصویب خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه به زعم فعالان اجتماعی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، لایحه‌ای کافی برای حمایت از کودکان نیست، اظهار داشت: ولی قطعاً این لایحه شروع بسیار خوبی برای تصویب چنین قوانینی در کشور است.
این نماینده مجلس افزود: مورد دیگری که در سیاستگذاری دوستدار کودک باید مورد توجه قرار گیرد بحث کاهش خشونت علیه کودکان است که به اشکال مختلف به چشم می‌خورد. کار اجباری و ازدواج اجباری چهره‌هایی از خشونت علیه کودکان است. سیاوشی تصریح کرد: شاید لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوان لایحه کاملی برای به اجرا رساندن حقوق کودکان نباشد اما قدم مهمی در این جهت است. به این دلیل که کودکان در معرض آسیب و خطر را هم مورد توجه قرار داده و صرفاً به کودکان بزه دیده توجه نکرده است. موضوع مهم دیگری که در لایحه به آن توجه شده است بحث بازماندگی از تحصیل
کودکان است.
نایب رئیس فراکسیون پیشگیری از جرایم اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه تعدد دستگاه‌های متولی امر کودکان مانعی بر اصلاح ساختاری مشکلات کودکان است، گفت: ۳۲ دستگاه بودجه بگیر و مجری در حوزه آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند ولی این دستگاه‌ها نتوانستند به مشکلات کودکان رسیدگی کرده و همه بحث‌ها به بهزیستی بازگشته است.
سیاوشی با بیان اینکه در کشور ما کمیته نظارت بر اجرای حقوق کودکان، وجود ندارد تصریح کرد: این همه قانون وجود دارد اما نبود این کمیته در مجلس و در دستگاه‌های دیگر باعث می‌شود به نتیجه مطلوب نرسیم.
مدیریت شهری، میدان خوبی برای فعالیت‌های مدنی است
الهام فخاری، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: با همه مشکلات موجود ما جامعه مدنی مؤثر، پویا و درحال حرکت در حوزه اجتماعی داریم که باعث افتخار است.
مدیران دولت، نمایندگان مجلس، مدیریت شهری و سمن‌ها دارای رویکرد یکسانی در زمینه‌های مختلف پیشگیری از آسیب هستند و می‌توان از این ظرفیت برای پیشبرد اهداف و اثر‌گذاری مناسب در این حوزه استفاده کرد.
وی با ابراز تأسف از اینکه در کشور ما برنامه و آموزش‌های جامع ملی برای فرزند پروری وجود ندارد، افزود: یکی از سیاست‌های ملی ما می‌تواند سیاست ملی فرزند پروری علمی باشد تا کسانی که قصد فرزند‌آوری دارند با علم به آموزش و پرورش کودکان آشنا شوند. در این راستا باید مناطق کم برخوردار بیشتر مورد توجه قرار گیرند، البته این بدان معنا نیست که بقیه گروه‌های اقتصادی و اجتماعی کودکان و نوجوان در کشور لزوماً از انواع آسیب‌ها ایمن
هستند.
فخاری با اشاره به اینکه حوزه مدیریت شهری میدان خوبی برای فعالیت‌های مدنی است، تصریح کرد: البته این کار اشکالاتی دارد که باید برطرف شود ولی گام‌های بزرگی در این زمینه برداشته شده است.
وی با بیان اینکه کودکان با اولیا خود زبان مشترکی ندارند، اظهار داشت: اگر به فرآیند‌ها و منابع جامع‌پذیری توجه نکنیم چرخه آسیب ادامه می‌یابد.
اینکه بخواهیم همه تکالیف در حوزه آسیب‌های کودکان را برای یک دستگاه تعریف کنیم منصفانه نیست و به عملیات موفق منجر نخواهد شد. فشار ایجاد شده بر سازمان بهزیستی غیر اصولی و نامتعارف است چرا که هنگام تصمیم‌گیری و بودجه‌گیری نهاد‌ها و دستگاه‌های متعددی حضور دارند اما هنگام عمل همه نگاه‌ها به سمت بهزیستی است. بنابراین به نظر می‌رسد سیاست درست این است که این بودجه تجمیع شود و بهزیستی مدیریت کند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: گزارش‌های نظارتی که هم از مراکز پرتو و هم از مراکز بهاران تهیه شده نشان می‌دهد ضعف‌های اجرایی بسیار بزرگی از منظر فیزیکی و فرآیند‌های اجرایی وجود دارد. ما تلاش می‌کنیم وضعیت را اصلاح کنیم. نباید اشکال مدیریتی باعث شود که اصل نهاد را دست به دست کنیم. باید اصلاح وضعیت شود و در تأمین زیرساخت‌ها به‌صورت سیاستگذاری مسیر درست طی شود.
کد مطلب: 176